سرکار خانم کوثر میرزایی روز یکشنبه ۱۱خرداد ۱۴۰۴در نشست« بررسی چالش‌های فاعلیت مادر در فرایند سقط جنین سندروم دان از منظر فقهی»که در پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا سلام الله علیها برگزار شد بیان کرد: سقط جنین مبتلا به سندرم داون، به یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مسائل اخلاقی، پزشکی و فقهی در کشور تبدیل شده است. مادرانی که جنین آن‌ها در غربالگری‌های پزشکی به ناهنجاری‌های کروموزومی مانند سندرم داون مشکوک یا مبتلا شناخته می‌شود، امروزه در برزخ میان توصیه پزشکان، محدودیت‌های قانونی و فتاوای فقهی گرفتارند.

خانم میرزایی گفت: بسیاری از پزشکان، برای پرهیز از مسئولیت‌های احتمالی قانونی، انجام آزمایش‌های غربالگری را به‌طور همگانی تجویز می‌کنند و در صورت مشاهده علائم ناهنجاری، والدین را به مراحل دقیق‌تر تشخیص مانند آمنیوسنتز هدایت کرده و سپس، در موارد خاص، ایشان را به سقط جنین توصیه می‌کنند.

ایشان افزود:با این حال، قانون سال ۱۳۸۴ سقط جنین را تنها در صورتی مجاز می‌داند که سه پزشک متخصص، وجود ناهنجاری را تأیید کرده باشند و مادر نیز به‌دلیل نگهداری از چنین فرزندی، دچار عسر و حرج شود. در غیر این صورت، هرگونه اقدام به سقط، غیرقانونی محسوب می‌شود. این فرآیند نه تنها هزینه‌بر و زمان‌بر است، بلکه موجب شده برخی مادران، در مواجهه با اضطراب و فشارهای روانی و اجتماعی، اقدام به سقط غیرقانونی نمایند.

از سوی دیگر، فتاوای اغلب مراجع تقلید نیز به پیچیدگی ماجرا افزوده است. بسیاری از فقها، صرف عقب‌ماندگی ذهنی یا ابتلا به سندرم داون را مصداق حرج ندانسته و سقط جنین را در این موارد جایز نمی‌دانند. این در حالی است که برخی دیگر، در صورتی که بیماری به‌طور قطعی ثابت شده و حرج مادر نیز مسجل گردد، با سقط موافقت می‌کنند.

پژوهشگر مطالعات اسلامی زنان افزود: کارشناسان فقهی معتقدند قاعده لاحرج که به‌عنوان قاعده‌ای امتنانی شناخته می‌شود، در مواردی مانند سقط جنین ناهنجار، می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری‌های جدی در فقه کاربردی باشد. از نگاه آنان، حرج در این موارد از نوع حرج آینده است؛ یعنی پیامدهای نگهداری از کودک مبتلا، می‌تواند مادر را در ادامه زندگی با مشقت‌های مداوم مواجه سازد. با این وجود، در اغلب موارد، این حق تصمیم‌گیری از مادر سلب می‌شود و نظر فقهی، تعیین‌کننده نهایی تلقی می‌گردد.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به این وضعیت، پیشنهادهایی نیز از سوی پژوهشگران مطرح شده است. از جمله هماهنگ‌سازی بهتر میان فقه و قانون، افزایش حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت از خانواده‌های دارای فرزند ناتوان، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد پزشکان در روند غربالگری، و همچنین احترام به جایگاه و مسئولیت والدین در انتخاب‌های دشوار اخلاقی. در شرایطی که مسئله سقط جنین ناهنجار از جمله سندرم داون، روزبه‌روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد، به‌نظر می‌رسد گفت‌وگوی میان فقه، پزشکی، قانون و جامعه بیش از پیش ضروری است.